ماده ۶۰ - احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص مراجع ذي صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه از طرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط.
جريمه احتكار، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف - مرتبه اول - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنجاه درصد (۵۰%) قيمت روز كالاهاي احتكار شده.
ب - مرتبه دوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج - مرتبه سوم - الزام محتكر به عرضه و فروش كل كالاهاي احتكار شده و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاهاي احتكار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده ۶۱ - عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت بر خلاف ضوابط و شبكه هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط.
جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است:
الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف.
ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ماده ۶۲ - عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد:
الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت.
ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه.
ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه.
د - چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد.
ماده ۶۳ - عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذر موجه ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا در اختيار گرفتن توليد داخلي براي آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي ربط مشمول قيمت گذاري مي‌گردند.
تبصره - تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است.
جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال تخلف، به شرح زير است:
الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت.
ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به مدت يك ماه.
ماده ۶۴ - فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر.
جريمه فروش اجباري به شرح زير است:
الف - براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي.
ب - براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري.
ماده ۶۵ - عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن بر چسب قيمت بر كالا، استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي كه براي مراجعه كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور صورتحسابي كه با ويژگي هاي مندرج در ماده (۱۵) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است.
ماده ۶۷ - چنانچه بر اثر وقوع تخلف هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه بر جريمه هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم خواهد شد.
ماده ۶۸ - عدم رعايت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهاي (ك) و (م) ماده (۳۷) و همچنين دستورالعمل هاي بهداشتي موضوع ماده (۱۷) اين قانون از سوي فرد صنفي، تخلف محسوب مي شود و متخلف بايد جريمه نقدي از دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰)ريال تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ريال را در هر بار تخلف بپردازد.
ماده ۶۹ - فروش كالا از طريق قرعه كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران خسارت وارده، به جريمه اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد.
ماده ۷۰ - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
تبصره – آئين نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
ماده ۷۱ - به منظور تسهيل داد و ستد و ثبت و مستندسازي فعاليت هاي اقتصادي افراد صنفي عرضه كننده كالا و يا ارائه دهنده خدمت، مكلفند حداكثر ظرف مدت سه سال از تصويب اين قانون در شهرستانهاي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت و ظرف مدت پنج سال در ساير شهرستانها به تناسب از صندوق مكانيزه فروش (Posse) و يا دستگاه توزين ديجيتالي و يا هر دو براي فروش كالا يا ارائه خدمت خود با رعايت شرايط مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمايند.
تبصره ۱ - تعيين صنوف مشمول اين ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه توسط مراجع ذي‌ربط تابع آئين نامه اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد.
تبصره ۲ - از تاريخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مكانيزه فروش و يا دستگاه توزين ديجيتالي واحد صنفي مشمول اين ماده براي هر ماه تأخير معادل يك ميليون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ريال جريمه خواهد شد.
ادامه مطلب در بخش دهم
نویسنده: 
تبادل
لینک هوشمند